البنك الدولي يمول 49 مشروعا في مصر بـ346 مليون دولار خلال 4 سنوات

واصل البنك الدولي دعم الاقتصاد المصري من خلال تمويل مشاريع متنوعة لصالح شركات محلية، حيث بلغت قيمة العقود التي ساعد البنك في تمويلها خلال الفترة من 2021-2022 وحتى 2024-2025 نحو 346 مليون دولار، شملت 579 عقدًا لصالح 49 مشروعًا مختلفًا.
وأوضحت هبة طهبوب، المديرة والرئيسة التنفيذية للمشتريات في مجموعة البنك الدولي، أن هذه العقود تهدف إلى دعم استثمارات طويلة ومتوسطة الأجل تتراوح بين 5 و10 سنوات، بما يسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للشركات المصرية وتطوير المشروعات الحيوية.
وتوزعت التمويلات بين عدة قطاعات، حيث حصلت المشروعات على النصيب الأكبر بنسبة 57.88% بقيمة 200.45 مليون دولار، بينما خصصت 36.43% أي نحو 126.18 مليون دولار للخدمات الاستشارية والسلع، والنسبة المتبقية البالغة 4.8% للخدمات غير الاستشارية، في خطوة تعكس التنوع الاستثماري الذي يقدمه البنك لدعم التنمية المستدامة.
ويأتي هذا الدعم في إطار استراتيجية البنك الدولي لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد المصري، وزيادة كفاءة المشروعات الوطنية، وتوسيع فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي في القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وتؤكد هذه الخطوة على الدور الحيوي للبنك الدولي في تمويل مشروعات استثمارية استراتيجية داخل مصر، وإتاحة فرص للشركات المحلية للاستفادة من التمويلات متعددة الأطراف لدعم الاستدامة الاقتصادية والتطوير المؤسسي، بما يعكس الالتزام المستمر بتقوية الشراكات التنموية مع الدولة المصرية.